الحكومة المصرية تقرر رفع أسعار السكر والزيت المدعمين

قال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، اليوم الخميس، إنه تقرر «رفع سعر السكر المدعم إلى 10 جنيهات من 8 جنيهات للكيلوغرام، وسعر زيت الطعام إلى 14 جنيهاً من 12 جنيهاً اعتباراً من يوليو/تموز».

يأتي هذا بعد يومين فقط من تعليمات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بزيادة نصيب الفرد من الدعم في البطاقة التموينية إلى 50 جنيهاً (نحو 2.8 دولار) من 21 جنيهاً شهرياً.

ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار «السيسي» بمنح علاوة غلاء استثنائية، للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتضمن القرار منح العاملون علاوة استثنائية بنسبة 10%، اعتبارًا من أول يوليو/تموز من الأجر الأساسي، بحد أدني 65 جنيها شهريا، وبحد أقصى 130 جنيهًا.

وقال المتحدث «ممدوح رمضان»، إن «الهدف من زيادة الأسعار هو منع التلاعب في المقررات التموينية وبيعها في السوق السوداء نتيجة وجود سعرين»، على حد قوله.

وكانت مصر رفعت في يناير/كانون الثاني، سعر السكر المدعم إلى 8 جنيهات للكيلوغرام من 7 جنيهات، وسعر الزيت إلى 12 جنيهاً من 10 جنيهات.

وجاء القرار نتيجة دراسة بين وزارتي التموين والمالية، وفق «رمضان».

وسادت حالة من الاستياء في الشارع المصري بعد تداول خبر زيادة سعر الزيت والسكر في منظومة التموين، وقال نشطاء على مواقع التواصل: «زيادة الـ50 جنيه يا فرحة ما تمت».

بينما قال «ماجد نادي»، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن الزيادة التي شهدتها أسعار سلعتي الزيت والسكر التموينيين «معقولة جدا».

وأضاف، أنه توقع أن تزيد الأسعار بنسبة أكبر تزامنًا مع زيادة قيمة الدعم المخصص للأفراد لمقيدين بالمنظومة، والذي شهد زيادة تقدر بـ 29 جنيهًا للفرد، ليزيد نصيب الفرد من 21 لـ 50 جنيه.

وشهدت مصر، التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها، ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين؛ بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء.

ومع قرارات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة- تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد؛ ما أثار سخط المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا قبل أن ترفعها إلى 50 جنيها، لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

وشهد دعم هيئة السلع التموينية في مصر، انخفاضا بنحو 35.7% خلال الفترة من يوليو/تموز، إلى أكتوبر/ تشرين أول 2016، مقارنة بذات الفترة 2015.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز