«السيسي» و«ماكرون» يبحثان تطورات الأزمة في ليبيا

بحث الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مع الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسط أنباء عن عقد لقاء مرتقب بين اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «فايز السراج».

جاء ذلك، في اتصال هاتفي تلقاه «السيسي»، الأحد، أعرب خلاله عن حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، نقلته «أ ش أ»، فقد أكد الرئيس الفرنسي أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين، إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيما أشاد «السيسي» بقوة العلاقات المصرية الفرنسية وتميزها، مؤكدا أهمية الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات.

كما أكد «السيسي» أن الأزمات التي لا تزال قائمة بالشرق الأوسط، تستلزم تعزيز الجهد الدولي المبذول من أجل التوصل لتسويات سياسية لها بما ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، ويفسح المجال لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

وتناول الاتصال أيضا، التطورات الراهنة التي تشهدها بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في ليبيا، حيث اتفق الرئيسان على أهمية دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا بما يعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، ويحفظ وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ويساهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

كما أبدي الجانبان ارتياحاً لمستوى التنسيق القائم بينهما وتطابق الرؤى تجاه الأولويات الأساسية المطلوبة في هذه المرحلة، واتفقا على مواصلة التشاور المستمر بينهما.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه وزير الخارجية الإماراتي «عبد الله بن زايد آل نهيان»، عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «فايز السراج»، واللواء المتقاعد «خليفة حفتر».

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، في تصريح له، أمس، أن لقاءات ستجرى بين «السراج» و«حفتر» في المنطقة الشرقية، مضيفاً أن الإمارات ستتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، بدءا من حكومة الوفاق، وحتى الحكومة المؤقتة الموجودة في مدينة البيضاء مرورا بـ«حفتر».

يشار إلى أن أطراف النزاع الليبية، وقعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات