«الشلهوب» يسخر من مواقف «قرقاش» قبل وبعد الأزمة الخليجية

سخر الصحفي والكاتب السعودي «تركي الشلهوب» من تضارب مواقف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش» قبل وبعد الأزمة الخليجية، بشأن عودة القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق.

وقال «الشلهوب» في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «إضحك مع قرقاش!، قبل: (كلنا فرح وسعادة بعودة القطريين المخطوفين)؛ بعد: (صفقة الرهائن القطريين من بين الأسباب التي دفعت لاتخاذ موقف ضد الدوحة)».

وكان «قرقاش» قد نشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر» في 21 أبريل/نيسان الماضي، تغريدة حول عودة القطريين المختطفين في العراق قال فيها: «قلوبنا مع أشقائنا في قطر اليوم، نفرح لفرحهم، وكم منزل في الدوحة يشه في هذه الليلة فرحة بعودة الأحباب».

إلا أن «قرقاش» صرح أمس الاثنين، خلال ندوة في مركز «تشاتام هاوس» للأبحاث في العاصمة البريطانية لندن، بأن صفقة الرهائن القطريين في العراق كانت من بين الأسباب التي دفعت لاتخاذ موقف ضد الدوحة.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، وصلت إلى الدوحة، الطائرة التي تقل القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وجاء إطلاق سراح المختطفين، ضمن صفقة إقليمية معقدة، تدخلت فيها قطر وسوريا، لكن الحكومة القطرية لم تدل بأي تفاصيل بشأن هذه الصفقة، التي قيل إنها تضمنت أيضا إجلاء مواطنين سوريين من كفريا والفوعة، مقابل إجلاء آخرين من مضايا والزبداني، ضمن اتفاق بين المعارضة السورية والنظام السوري برعاية إقليمية.

ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريرا، قالت فيه إن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف هي ميليشيا معروفة بعلاقاتها القوية مع إيران، الحليف الأكبر للنظام السوري في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليها لإطلاق سراحهم، تم بين أطراف عدة، وهي جماعة «أحرار الشام» السورية، وقطر، و«حزب الله» اللبناني، وإيران.

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات