«الصباح» يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تطورات الأزمة الخليجية

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، الذي وصل الكويت قادما من السعودية ضمن جولته الخليجية، في حين سيزور الرئيس السوداني «عمر البشير» الكويت اليوم.

وعقد أمير الكويت جلسة مباحثات مع «لودريان» بحضور وزير الخارجية الكويتي «صباح الخالد الصباح»، تركزت على سبل تخفيف التوتر في المنطقة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الوزير الفرنسي أكد دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم الفرنسي لحل هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن زيارة «لوديان» جاءت عقب زيارات أخرى قام بها نظراؤه من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا.

وكان أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» استقبل «لودريان»، وبحث الجانبان آخر تطورات الأزمة الخليجية والجهود الرامية لحلها من خلال الحوار وفي إطار وساطة دولة الكويت.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده المبادرة الكويتية، قائلا إنه لمس من خلال محادثاته في الدوحة استعداد دولة قطر لمحادثات بناءة مع جيرانها، ولكن من دون المساس بسيادتها الوطنية.

من جهة أخرى، تستقبل الكويت، اليوم الأحد، الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» الذي سيلتقي أمير الكويت في إطار الدعم الدولي المتواصل للوساطة الكويتية.

ووفقا لما نشرته «وكالة الأنباء السودانية»، فإن «البشير» سيتوجه، غدا الاثنين، إلى الإمارات في إطار جولة تقوده أيضا إلى السعودية.

وكان وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور» أعلن، الخميس الماضي، أن «البشير» سيتوجه إلى الكويت والإمارات، لمساندة جهود أمير الكويت لاحتواء الأزمة الخليجية، لكن الوكالة الرسمية لم تشر إلى زيارة الكويت، كما أن جولة «البشير» الحالية لا تشمل الدوحة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات