اللجنة العليا «المصرية — الأردنية» تنعقد غدا لبحث التعاون الاقتصادي

رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»

تنعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، غدا الخميس، في العاصمة عمان، بحضور رئيسي الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، ونظيره الأردني «هاني الملقي».

ويبحث رئيسا الوزراء سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين خاصة التعاون في مجال المشروعات المشتركة، والاستثمارات وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات، وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك.

وانطلقت أمس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية المشتركة الـ 27 في العاصمة عمان.

وانعقد اليوم اجتماع على المستوى الوزاري برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، ووزير الاقتصاد والتجارة الأردني «يعرب القضاة».

وبحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم، ستركز اللجنة على التعاون في المجال الزراعي وتسهيل دخول المنتجات الزراعية والشاحنات إلى البلدين، والتعاون في مجال الترويج السياحي.

وقال «طارق قابيل» وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم، إن مائدة المفاوضات ستناقش عددا من الموضوعات الأخرى، تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الكيماوية والفوسفات والأسمدة والأدوية، ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأردنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.5% إلى 167 مليون دولار، على أساس سنوي.

واستقرت الواردات المصرية من الأردن عند 29 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وفق بيانات رسمية مصرية.

وناقش الجانبان تأسيس اتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات المقيدة في البورصة.

وبحثت «نصر» مع نظيرها «القضاة» إقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة.

ويبلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركات، فيما تسجل الاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن أكثر من 310 ملايين دولار.

ويعمل في الأردن نحو 600 ألف من العمالة المصرية، وقالت «نصر» بشأنهم إنها تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجهات المعنية بأوضاعهم.

وقرر الأردن إلغاء الحصول على تصريح الخروج والعودة لجميع العمال من الجنسية المصرية اعتبارا من مطلع العام الجاري، باستثناء العاملين في مهنة «عامل زراعي».

المصدر | الأناضول