المالية المصرية تقترض 15 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

أعلنت وزارة المالية المصرية، عزمها طرح أذون خزانة وسندات بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، اليوم وغدا، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، يتولى البنك المركزي طرحهما نيابة عنها.

ومن المقرر أن يطرح «المركزي» في مزاد، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية 13.25 مليار جنيهًا موزعة بواقع 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و6.750 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

بينما طلبت «المالية» بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تمويلا بقيمة 1.750 مليار جنيه أخرى، يوم الإثنين المقبل، عبر عطاءين لسندات الخزانة، الأول لأجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه، والثاني لأجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت تراجع العجز الكلي للموازنة خلال الشهور العشرة الأولي من العام المالي الجاري 2016/2017، إلى نحو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت المـالية، في التقرير الشهري للأداء المالي عن مايو/آيار، أن قيمة العجز في الموازنة العامة في الفترة من أول يوليو، وحتى نهاية أبريل سجلت 283.6 مليار جنيه مقابل 273 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التراجع في العجز يرجع إلى تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي في تصريحاته الخاصة بالعجز المالي المتوقع هذا العام في الموازنة العامة بالدولة، أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز المالي بنهاية العام المالي الجاري طبقًا للحسابات المالية الواردة أن يصل إلى 322 مليار جنيه مصري.

كما أعلن المركزي في بيانه أن عملية سد العجز في الموازنة المالية تتم عن طريق تمويل هذا العجز بعدة طرق، ومنها عن طريق طرح البنك المركزي المصري كما هو الآن بعض أذون وسندات خزانة بقيمة محددة وأجل مقرر، كما تقوم الحكومة باستخدام أدوات الدين الحكومية، حيث يأتي هذا نيابة عن وزارة المالية المصرية.

أكد البنك المركزي على أنه يمكن للحكومة ايضًا الاعتماد على المساعدات والمنح القادمة في الفترة السابقة من الدول العربية بالإضافة إلى استخدام القروض الدولية.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات