تهم بالاحتيال تلاحق مسؤولي بنك «باركليز» البريطاني

يواجه بنك «باركليز» البريطاني، وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين تهما بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة.

وتتصل القضية بسعي البنك إلى زيادة رأس ماله في ذروة الأزمة المالية في 2008.

وقال مكتب الاحتيالات الخطيرة بعد خمس سنوات من التحقيق، في بيان:«إن التهم ذات صلة أيضا بما اتخذه البنك من ترتيبات مع قطر في شهري يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين أول 2008.. التهم ترتبط كذلك بتسهيلات الاقتراض التي قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات دولار عبر وزارة الاقتصاد والمال فيها في نوفمبر/تشرين ثان 2008».

ومن بين المديرين السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة «ويستمنستر» في 3 يوليو/تموز المقبل، المدير التنفيذي السابق، «جون فارلي».

ووجهت إلى «فارلي»، و«روجر جينكينز»، المصرفي الكبير في البنك في مجال الاستثمار، و«توماس كالاريس»، المدير التنفيذي السابق في قسم الثروة، و«ريتشارد بواث»، المدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال في يونيو/حزيران 2008 لزيادة رأس مال البنك.

واتهم «فارلي» و«جينكينز» أيضا بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك في أكتوبر/تشرين أول 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة.

وقال محامي «جينكينز»، إن موكله سيتولى الدفاع بشراسة عن نفسه في مواجهة تلك التهم، بحسب «روتيرز».

وكان «فارلي»، أحد المصرفيين الكبار في بريطانيا، إذ عمل مديرا تنفيذيا في «باركليز» لمدة ست سنوات، وستصيب التهم الموجهة إليه مجال المصارف بالصدمة، وهو أول مصرفي بريطاني بارز يواجه تهما جنائية في أعقاب الأزمة المالية.

وحصل بنك «باركليز» من دولة قطر على 7 مليارات جنيه استرليني في 2008، خلال مساعي البنوك البريطانية لتجنب تأميمها، لكن تحقيقات مكتب الاحتيالات الخطيرة، اكدت أن ما دُفع لقطر من مستحقات، تم بطريقة صحيحة.

ولدى «بنك باركليز» 56 فرعاً، يعمل بها ما يزيد على 1500 موظف.

ومنذ أشهر، يسعى «باركليز»، الذي مقره لندن، إلى بيع أنشطته الأفريقية في إطار خطة وضعها رئيسه التنفيذي «جيس ستالي» لتبسيط هيكله، وتحسين العائد على حقوق المساهمين.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز