حكم غير نهائي بإعدام مناهض للانقلاب في مصر

قضت محكمة مصرية، بإعدام متهم أُدين بارتكاب أعمال عنف خلال مظاهرة منددة بالانقلاب العسكري ضد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في صيف 2013.

ونقلت «الأناضول»، عن مصدر قضائي قوله إن محكمة جنايات التل الكبير المنعقدة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، قضت اليوم حضوريا بالإعدام شنقا على المتهم أسامة جمعة (32 عاما).

وبحسب المصدر فإن «الحكم أولي، أي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور مسودة (حيثيات) الحكم».

وأوضح المصدر أن المتهم أُدين بقتل سائق عقب مشادات بينهما خلال مظاهرة مؤيدة لـ«مرسي» في مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، يوم 13 يوليو/ تموز 2013، عقب أيام من الانقلاب على «مرسي»، في 3 من الشهر ذاته، بعد مرور عام واحد من فترته الرئاسية.

وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة كانت قد أحالت أوراق المتهم إلى المفتي، في 17 مايو/آيار الماضي، للنظر في الحكم بإعدامه من عدمه، قبل أن تصدر حكمها اليوم بالإعدام.

من جانبه، قال «نبيل عبد السلام» محامي المتهم، في تصريحات صحفية، إنه سيطعن على الحكم.

ويواجه المتهم اتهامات عديدة، بينها «القتل العمد لسائق اعترض على هتافات مناهضة للإطاحة بمرسي، أثناء مظاهرة مؤيدة للأخير، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون (المقصود جماعة الإخوان المنتمي إليها مرسي)، إضافة إلى التحريض على العنف»، وهو ما نفى المتهم صحته خلال جلسات المحاكمة.

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، أحكاما بالإعدام على المئات من معارضي النظام.

وسبق أن نفذت السلطات المصرية 8 إعدامات بحق معارضي الانقلاب في 3 قضايا بارزة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن المحاكمات الدائرة في مصر ضد رافضي الانقلاب العسكري «مسيسة»، كما تقول جماعة «الإخوان المسلمين»، إن كافة القضايا التي يحاكم فيها أبنائها «ملفقة»، كما دأبت الجماعة على نفي أي علاقة لها بالعنف، والتأكيد أن نهجها سلمي.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول