دعوى قضائية جديدة بمصر لوقف تسليم «تيران وصنافير» للسعودية

أقام صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» إلى سيادة المملكة، دعوى قضائية، لوقف تسليم الجزيرتين، بعد إقرار البرلمان لها وتصديق الرئاسة المصرية عليها.

وبحسب الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) ضد الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، فقد طالبت بوقف تنفيذ الاتفاقية وآثارها.

وقال «علي» في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم «السيسي» بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: «كما تلزمه (السيسي) بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته».

كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيا بـ«إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن».

ولم تعقب السلطات المصرية ولا هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) على الدعوى.

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية في يونيو/ حزيران 2016، ويناير/ كانون الثاني الماضي.

فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر / أيلول 2016، وديسمبر/ كانون الأول 2016.

قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي، وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

والسبت الماضي، صدق «السيسي»، على الاتفاقية، بعد أيام من موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها، رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها.

في 8 أبريل / نيسان 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات