قرضان بملياري دولار لـ«الكهرباء» المصرية بفائدة 18.75%

وقعت وزارة «الكهرباء» المصرية، اليوم الثلاثاء، على قرضين بقيمة 37.4 مليار جنيه (2.08 مليار دولار)، مع بنوك عاملة في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين، تتضمن تنفيذ محطات محوّلات طاقة، وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط رئيسية لنقل الطاقة الكهربائية.

وجرى توقيع عقد التمويل المشترك لتطوير شبكة النقل، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية، ومجموعة من البنوك التي وكلت عنها «بنك مصر»(حكومي)، بقيمة 18 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وأشرفت الوزارة على توقيع عقد التمويل المشترك، الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومجموعة بنوك وكلت عنها «البنك الأهلي المصري»(حكومي)، بقيمة 19.4 مليار جنيه (1.08 مليار دولار).

ويرفع القرض الجديد، حجم الديون المحلية المستحقة على مصر، ووفقا لإحصائيات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالى الدين العام المحلى ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس/آذار الماضى.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام، إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات، وخطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض، وتركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، «محمد شاكر»، في البيان، إن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاماً بفترة سماح تصل ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر فائدة 18.75%.

ويأتي توقيع القرضين لتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بعد أسبوعين من رفع أسعار الكهرباء المنزلي، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18–42.1%، خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

وبلغ إجمالي ما حصدته الحكومة المصرية من وراء زيادات أسعار الوقود والكهرباء 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، وفق تصريحات حكومية.

وتعتزم مصر رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بحلول العام المالي 2021- 2022.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول