قضية كيدية دبرها نظام «السيسي» تضيع ممتلكات ومستقبل طالب قطري

تقدم طالب قطري، بشكوى إلى «لجنة المطالبة بالتعويضات» في قطر، والتي تم تشكيلها الأحد الماضي، لاستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من مقاطعة دول خليجية وعربية للدوحة، في القطاعين العام والخاص إلى جانب الأفراد.

وقال الطالب «عبد الله عايد الرويلي»، لجريدة «الشرق» القطرية: «التحقت بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، ونتيجة لانتظامي الدراسي قررت شراء شقة أقيم فيها فأحضرت معي من الدوحة مبلغاً قدره 51 ألف دولار و66 ألف ريال قطري ووضعته في حقيبة حملتها في يدي».

وأضاف: «سافرت إلى القاهرة في 2013 حاملاً حقيبتي في يدي، وعندما هبطت طائرة الخطوط القطرية ، توجهت بحقائبي إلى مكان التفتيش ، ففوجئت بضباط شرطة يقومون بتوقيفي، وسألوني عن جنسيتي فأجتبهم بأني قطري، فقاموا بتفتيشي».

وتابع: «بعد التفتيش أخذوا كل الأموال التي أحملها، وكانت العلاقات وقتها متوترة بين البلدين ، فتمّ تحرير محضر بالشرطة وإحالته للنيابة العامة بتهمة تهريب مبالغ أجنبية خارج البلاد، وطلبوا مني أثناء التحقيق إمكانية التنازل عن المبلغ المالي للبنك المركزي المصري مقابل عدم تحريك دعوى جنائية ضدي».

وأشار «الرويلي» إلى أن الشرطة في المطار قالت له أنه يحمل عملات أجنبية لم يخبر المسؤولين بها، مما يعني تهريباً للأموال، موضحاً أنه كان يحملها في حقيبة يده حيث فوجئ بمراقبة ضباط له حال دخوله صالة المطار.

واستطرد: «تفاقمت القضية ضدي وأحلت إلى القضاء، وتمت محاكمتي بتهمة التهريب ، وفي شهر إبريل/أذار قبل الحصار على قطر صدر حكم قضائي بتأييد حبسي في القضية، وهذا زاد الموضوع تأزماً لأنه لم يعد بإمكاني السفر لمتابعة كليتي وإلا سيقبض عليّ.. وبدأت دوامة معاناتي منذ 3 سنوات».

وطلب «الرويلي» في شكواه التي قدمها للجنة التعويضات النظر في مشكلته لأنه فقد دراسته الجامعية حيث أنه في السنة الثالثة من التخصص، وتعويضه عن الأموال التي سلبت منه، وتعويضه عن الأضرار النفسية والبدنية التي تعرض لها.

ولفت إلى أنه صودرت أغراضه في القاهرة، وأنه يريد تعويضا مناسبا عن الحزن والضيق الذي ألم به ، وقد تعرض لشتى أنواع السباب والشتائم والقذف لكونه قطريا ويحمل مبالغ مالية سيدفعها لشقة سكنية.

وقال إنني أرغب في إكمال دراستي الجامعية، وفقداني لأموالي التي أنفق منها على معيشتي ، وتسببت القضية الكيدية التي لفقت لي في ضياع مستقبلي.

وأعرب عن ثقته بقطر في إعادة الحقوق لأصحابها، حيث قامت اللجنة برصد حالتي وتقديم المشورة لي، وإنني على ثقة تامة بأنّ قطر هي واحة القانون والأمن والأمان.