قطر تطالب «إيكاو» بتميكنها من استخدام الممرات الجوية الدولية

طالبت قطر من المنظمة الدولية للطيران بتمكينها من المرور في الممرات الجوية الدولية.

جاء ذلك في اجتماع لوزير المواصلات والاتصالات القطري «جاسم بن سيف السليطي»، مع الدكتورة «فانغ ليو» أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية.

وناقش الاجتماع مطالب دولة قطر في الحصول على حقها في المرور البريء في الممرات الجوية الدولية، وفقا لمبادئ القانون الدولي العام واتفاقياته، وتفنيد مزاعم دول الحصار الأربع قبل الجلسة المقررة لمنظمة (إيكاو) على مستوى الوزراء يوم الاثنين المقبل لعرض الملف الفني لقطر وردود دول الحصار على الشكوى المقدمة من دولة قطر.

كما تم خلال الاجتماع تسليم نسخة من أوراق طلب دولة قطر في الحصول على إقليم معلومات الطيران الخاص بها.

ومن جانبه، ثمن وزير المواصلات والاتصالات القطري، الدور الذي تقوم به منظمة (إيكاو) في انعقاد جلسة المنظمة في هذا الوقت الحرج.

وسلمت كل من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر والتي تسببت فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وعبرت وزارة المواصلات والاتصالات مرارا عن ثقتها في المنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها، مؤكدة أن هناك تعديا صريحا لجميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني وتعريض أمنه للخطر الجسيم وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية.

وتواصلت وزارة المواصلات والاتصالات مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية، لبحث الخروقات التصعيدية للحصار والتي من شأنها أن تسبب أضرارا للسلامة البحرية حيث قامت المنظمة بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.

والشهر الماضي، رضخت دول السعودية والإمارات والبحرين، للضغوط الدولية عليها بخصوص حظر الطيران على قطر، وتراجعت بشكل جزئي عن هذا الحظر.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والسعودية والبحرين، في بيانات شبه متطابقة، إن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث، أنه بموجب الحظر الجوي «تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية» للإمارات والسعودية والبحرين.

ولفت البيان إلى أن «هذا القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في دولة قطر»، أو في أي من الدول الثلاث «والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر».

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية وقبل التراجع الجزئي، لم يكن هذا القرار يستثني أيا من شركات الطيران التي تعبر إلى قطر.

وجاءت هذه البيانات بعد ساعات من دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية «أكبر الباكر»، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، مطالبا بإعلان «عدم قانونية» الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه «حصار» ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وقامت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في الخامس من يونيو/حزيران، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت إجراءات عقابية بحقها، بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها.

وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من وإلى الدوحة، وأغلقت مكاتبها على أراضيها.

المصدر | الخليج الجديد + قنا