قطر تكسر الحصار بزيادة الفعاليات الترفيهية في العيد

حرصت الحكومة القطرية على تنظيم العديد من الفعاليات التي تدخل البهجة على قلوب المواطنين والمقيمين خلال العيد.

وتنوعت تلك الفعاليات بين العروض المسرحية والحفلات الإنشادية والتراثية وتوزيع الهدايا للأطفال.

وعبر مواطنون قطريون تحدثت معهم الأناضول عن سعادتهم بالفعاليات المبهجة في العيد.

ولم تنسهم الفرحة التعبير عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة «الوصاية» و«قائمة شروط» دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

فيما قال المواطن المصري المقيم أحمد حاجي، إن هذه الفعاليات زادت العيد فرحة خصوصا مع الظروف التي تمر بها المنطقة وما تتعرض له قطر من حصار.

وأشار في حديثه للأناضول، إلى أن «قطر زادت من هذه الفعاليات هذا العيد تقديرا لأهلها ومواطنيها».

وشهدت أيام العيد تنظيم عدة فعاليات ترفيهية وذلك في حديقة «اسباير» و«سوق واقف» و«قطر مول» و«لاند مارك»، علاوة على احتفالات العيد في المدينة الترفيهية بالدوحة، والتي شملت الألعاب النارية والتجديف والمظلات الجوية والعروض الكوميدية.

كما استمر «مهرجان كتارا لعيد الفطر» بالدوحة، في تقديم عروضه المسرحية المستوحاة من قصة ألف ليلة وليلة، وذلك وسط إقبال جماهيري كثيف من مختلف الجنسيات والأعمار.

وشهد المهرجان (الذي افتتح الأحد ويستمر حتى يوم غد الأربعاء) حضور جموع غفيرة من العائلات والأطفال، جاؤوا لمواكبة مختلف فعاليات الحي الثقافي «كتارا» والاستمتاع بالعروض المسرحية الشيقة.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قد قدمت عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.

وبدأت الأزمة في 5 يونيو / حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقا بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.

وشددت الدوحة على أنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.

المصدر | الأناضول