محكمة مصرية: ترسيم الحدود مع قبرص من «أعمال السيادة»

قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من السفير «إبراهيم يسرى»، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص في العام 2004.

وقال مجلس الدولة، في بيانه، إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن هذه الاتفاقيات تخرج عن إطار الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها تعد عملا من أعمال السيادة.

يذكر أن الدعوى التي حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، قالت: إن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص و«إسرائيل» على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كلم، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كلم.

وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل «أفروديت» في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية في أواخر العام 2015.

‫واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق «سامح فهمى»، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير/كانون الثاني من العام 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز فى العالم، وتقدر مبدئيا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يسمى البلوك 12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة «نوبل إنرجى»، وقرر تسميته حقل «أفروديت»، ويقع البلوك 12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، ويدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت عام 2015 بعدم اختصاصها بالرقابة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص باعتبارها من أعمال السيادة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.