مسؤول بالخارجية القطرية: الإمارات من سربت المطالب.. وإليكم الدليل

نفى مسؤول بوزارة الخارجية القطرية اتهامات وزير إماراتي لبلاده بتسريب قائمة مطالب دول الحصار، واتهم أبوظبي بالوقوف وراء عملية التسريب.

وقال «أحمد بن سعيد الرميحي»، مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية، عبر حسابه على «تويتر»: «كعادتهم في تضليل الرأي العام، واستمرارا لحملتهم ضد قطر، يروجون عبر قنواتهم أن قطر هي من سربت مطالب دول الحصار، وهذا مناف للحقيقة».

ودلل «الرميحي» على ذلك بما ذكرته وكالتا «رويترز» و«أسوشيتدبرس»، في نص خبرها عن قائمة المطالب، بأن من سربها لها هو مسؤول من الدول الأربع التي تفرض حصاراً على الدوحة.

كما أشار إلى أن قناة «العربية» السعودية كانت أول من بث خبر قائمة المطالب في الساعة الخامسة صباحاً، من يوم الجمعة، ثم نقلته في الساعة السابعة صباحاً عن الوكالات.

واعتبر أن «من فبرك بيان سمو الأمير عبر اختراق وكالة الأنباء القطرية ليس بعاجز عن تسريب المطالب لوكالات مكاتبها الاقليمية بأحد دول الحصار»، في إشارة إلى الإمارات، التي تحتضن مدينتها دبي المكتب الإقليمي لوكالة «رويترز».

واستطرد «الرميحي» مخاطباً دول الحصار: «حالكم وصل مرحله من الوهن باستمراركم بالتلفيق والخداع، لكن في كل مرة تنكشف حيلكم وأكاذيبكم، ونترك الحكم للرأي العام ليعرف حجم مأزقكم وورطتكم».

وشدد على أن «استباق الرد على الطلبات عبر تسريبها يكشف سوء نواياهم وضعف حجتهم» .

وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، «أنور قرقاش»، قطر بتسريب ورقة مطالب دول المقاطعة منها، بغرض «إفشال الوساطة».

وقال في تغريدات له على «تويتر»، إن «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع».

ووفق وكالتي أنباء «رويترز» و«أسوشيتد برس»، فإن الكويت سلمت قطر، مساء الخميس، قائمة مطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو أكثر من أسبوعين من فرض حصار على قطر.

وتضمنت المطالب من قطر، التي اشترط أصحابها الموافقة عليها في غضون 10 أيام، إغلاق قنوات «الجزيرة»، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

كما تضمنت مطالب لقطر بقطع علاقاتها مع ما وصفت «بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية»، و«تسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية»، إضافة إلى «تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين وإيضاح الدعم الذي تم تقديمه إليهم»، ودفع مبالغ تعويضات لم تحدد قيمتها.

وجاء تسليم المطالب بعد «إلحاح» أمريكي علني، على لسان وزير الخارجية «ريكس تيلرسون»، والذي شدد في وقت سابق على ضرورة تقديم مطالب «واقعية وقابلة للتنفيذ».