مسؤول سعودي: السماح للمرأة بقيادة السيارة يوفر مليارات الريالات

قال رئيس هيئة النقل العام السعودية (حكومية) «رميح بن محمد الرميح» إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيوفر للدولة مليارات الريالات كانت «تهدر» على نفقات النقل التعليمي واستقدام السائقين.

جاءت تصريحات «الرميح» وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، بعد يوم من إصدار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وأضاف «الرميح» أن الأمر الملكي «كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى الاقتصاد الوطني، كانت مهدرة على نفقات النقل التعليمي للمعلمات والطالبات والعاملات، وعلى استقدام السائقين الأجانب، وتكاليف تشغيلهم المرتفعة».

ويعتبر القرار السعودي، سابقة في تاريخ المملكة، التي كانت على مدار عقود تمنع المرأة من الحصول على رخصة سياقة للسيارة.

وسبق للمليادير السعودي «الوليد بن طلال» أن أشار في وقت سابق من العام الجاري إلى وفر بقيمة 30 مليار ريال سنويا (8 مليارات دولار)، في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتتركز رؤية 2030، على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22%إلى 30%.

ومساء الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران المقبل و«وفق الضوابط الشرعية».

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن الملك أصدر أمرا بتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات سترفع توصياتها خلال 30 يوما، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وبهذا القرار، ينتهي وضع السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وأيدت هيئة كبار العلماء القرار واعتبرته في مصلحة البلاد والشعب، مخالفة بذلك لكل الفتاوى الرسمية الصادرة عن المملكة، خلال السنوات الأخيرة، التي كانت تجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من القيادة.

وباركت الهيئة هذه الخطوة، وغرد حسابها على «تويتر» قائلا: «حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية»، وهو ما يعد انقلابا على فتاوى الشيوخ القدامي في المملكة، أمثال «عبدالعزيز بن باز» و«صالح الفوزان» و«محمد بن صالح العثيمين».

وحسب الأمر الملكي، فقد طالب الملك «سلمان» اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك».

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول