منظمات حقوقية تطالب «ترامب» بمعاقبة مسؤولين بالسعودية والبحرين ومصر

طالبت منظمات حقوقية الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين بينهم قيادات بالشرطة والمخابرات في السعودية والبحرين ومصر.

وقدمت منظمة «فريدم هاوس» بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لائحة بعدد من الشخصيات التي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان والضلوع في قضايا فساد.

ويسعى هذا الائتلاف الحقوقي لتطبيق قانون (جنيتسكي) الأمريكي على قادة شرطة ومخابرات في الصين والشرق الأوسط ودول أخرى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» اعتمدت هذا القانون في 2012 لتطبيقه على مرتكبي الانتهاكات الحقوقية والضالعين بقضايا الفساد في العالم، ووسعت نطاقه في 2016 ليشمل بعض المسؤولين الروس.

ودعت المنظمات إلى فرض عقوبات على قضاة سعوديين في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى النظر في قضايا الإرهاب.

وتقول «فريدم هاوس» إن القضاة السعوديين ضالعون في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بسبب اعتمادهم بوتيرة متكررة على إفادات تحيط بها شكوك بأنها انتزعت تحت التعذيب ودون التحقق من دفاع الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أن القضية المعنية تتعلق بمواطنين سعوديين بينهم قاصرون من أقليات دينية أدينوا لمشاركتهم بمظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2011.

وتضمنت اللائحة التي قدمتها المنظمات اسم النائب العام في البحرين «علي بن الفضل البوالعينين» لصلته بعمليات تعذيب وخروقات فاضحة لحقوق الإنسان على خلفية إعدام ثلاثة مواطنين شيعة مطلع العام الجاري.

كما تضمنت اللائحة مدير أمن محافظة الإسماعيلية بمصر اللواء «محمد علي حسين» و«محمد الخليصي» مساعد وزير الداخلية لضلوعهما في عمليات تعذيب لعدد من الأفراد بينهم مواطن أمريكي من أصول مصرية.

ويواجه النظام المصري برئاسة «عبدالفتاح السيسي منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بحق المعارضين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

المصدر | الخليج الجديد + الجزيرة