25 مليار دولار مقابل تنازل مصر عن «تيران وصنافير» للسعودية

كشف تقرير عبري، النقاب عن تنازل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية مقابل 25 مليار دولار.

وقال موقع «جيوش بوليسي سنتر» (الإسرائيلي)، إن «السيسي» تلقى المبلغ في صورة مساعدات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف التقرير، أن «السيسي صدق على المعاهدة بعد أن عقدت اللجنة التشريعية والدستورية في مصر ثلاث جلسات مغلقة في وقت سابق من هذا الشهر، فيما ووجهت هذه السرية بانتقادات من قبل برلمانيين آخرين; إذ أكدوا عل تواطؤ المجلس ضد إرادة المصريين، وفي النهاية وافق البرلمان على الاتفاق يوم 14 يونيو/حزيران الجاري».

ووجهت اتهامات للرئيس المصري ببيع الجزيرتين للسعودية التي دعمت القاهرة بمساعدات بلغ مجموعها أكثر من 25 مليار دولار في السنوات الأخيرة، وقال أحد النواب الذين صوتوا ضد الاتفاقية، إن «الشعب لم ينتخبنا حتى نتخلى عن أرضه».

ويختم التقرير بالإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين اللتان تتحكمان في وصول «إسرائيل» إلى البحر الأحمر، كما أنها خطوة استراتيجية بالنسبة للمملكة لبناء جسر معلق بين أفريقيا والشرق الأوسط.

وأقام اليوم المرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، دعوى قضائية، لوقف تسليم الجزيرتين، بعد إقرار البرلمان لها وتصديق الرئاسة المصرية عليها.

وبحسب الدعوى التي أقامها « علي»، أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، فقد طالبت بوقف تنفيذ الاتفاقية وآثارها.

وقال «علي» في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم «السيسي» بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: «كما تلزمه (السيسي) بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته».

والسبت الماضي، صدق «السيسي»، على الاتفاقية، بعد أيام من موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها، رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها.

ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.